هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه درباره دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال صادر کرد.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد برگزار شد.
در گزارش این پرونده، اختلاف استنباط بین شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است، با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۰۳ نفر رأى شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان با استناد به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید کردند.
