مقاله نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
نویسندگان: محمدرضا امینی - علی اکبر جهانی - سعید ابراهیمی
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال 20 زمستان 1403 شماره 78
کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ، قابلیت انتساب ، بیمه مسئولیت ، دارنده رابطه سببیت
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
