(مورخ 1405/03/03) سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان های فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا گفت: رسیدگی و اقدام نسبت به ادعاهایی که نسبت به آپارتمان ها در سامانه ثبت ادعا درج می گردند، منوط به تصویب آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیات وزیران است.
به نقل از ایسنا، اعظم قویدل درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف آپارتمان های فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا گفت: رسیدگی و اقدام نسبت به ادعاهایی که نسبت به آپارتمان ها در سامانه ثبت ادعا درج می گردند، منوط به تصویب آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیات وزیران می باشد.
وی افزود: پیش نویس این آییننامه نهایی شده و منتظر تصویب هیات دولت هستیم و به زودی پس از تصویب آیین نامه اجرایی مذکور، امکان درج ادعای آپارتمان ها نیز در سامانه ثبت ادعا میسر می شود.
به گزارش ایسنا، در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:« چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمههای قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریها نمیباشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک بهموجب آییننامهای است که با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»
سامانه ساغر(ثبت ادعا) به طور رسمی امروز با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد.
